- 0544091515
- info@kh-lawfirm.sa
- المملكة العربية السعودية
قد تقتضي طبيعة الأعمال بيع العلامة التجارية أو نقل ملكيتها نتيجة اندماج الشركات، أو إعادة الهيكلة، أو بيع أحد الأصول التجارية. ويُعرف هذا الإجراء قانونًا بـ التنازل عن العلامة التجارية، وهو ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل انتقال كامل للحقوق والالتزامات المرتبطة بالعلامة التجارية.
وفقًا للمادة (27) من نظام العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون، يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا، ويتمتع التنازل بعدة خصائص، أبرزها:
يجوز التنازل عن العلامة التجارية دون الحاجة إلى نقل ملكية المنشأة أو المحل التجاري، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يمكن لمالك العلامة التنازل عنها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات المشمولة بالتسجيل، مع الاحتفاظ بحقوقه في المنتجات أو الخدمات الأخرى.
لا يكتسب التنازل أثره القانوني بمجرد الاتفاق الشفهي أو التسليم، وإنما يشترط النظام استيفاء مجموعة من الإجراءات النظامية، أهمها:
ولا يكون نقل الملكية حجة على الغير إلا بعد إتمام إجراءات القيد والنشر، وإلا ظل المالك السابق مسؤولًا أمام الغير.
حرص النظام على حماية المستهلك والسوق، لذلك وضع عددًا من القيود على التنازل، من أهمها:
يجوز للهيئة رفض قيد التنازل إذا كان من شأنه تضليل الجمهور فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها.
إذا كان المالك يمتلك عدة علامات مترابطة أو متشابهة تستخدم لمنتجات أو خدمات متصلة، فلا يجوز التنازل عن إحداها دون الأخرى إذا كان ذلك قد يؤدي إلى حدوث لبس في السوق.
بمجرد قيد التنازل في سجلات الهيئة، تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية، منها:
يصبح المتنازل إليه هو المالك الجديد للعلامة التجارية، ويتمتع بجميع الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك حق استعمالها ومنع الآخرين من الاعتداء عليها.
تنتقل مسؤولية تجديد العلامة التجارية كل عشر سنوات إلى المالك الجديد.
يحق للمالك الجديد رفع الدعاوى والمطالبة بالتعويض عن التعديات على العلامة التجارية، وفقًا لما ينص عليه عقد التنازل.
تتم إجراءات نقل ملكية العلامة التجارية إلكترونيًا عبر بوابة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتشمل:
يمثل التنازل عن العلامة التجارية وسيلة نظامية لنقل الحقوق التجارية مع المحافظة على استقرار التعاملات وحماية المستهلك. ولذلك اشترط النظام الكتابة والقيد والنشر، ووضع ضوابط تمنع التضليل أو الإضرار بالسوق، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العلامات التجارية ومصالح الجمهور.
