
قد يظن البعض أن تسجيل العلامة التجارية ينتهي عند الحصول على شهادة التسجيل، لكن النظام ينظم عددًا من التصرفات التي يمكن أن ترد على العلامة بعد تسجيلها، ومنها نقل الملكية والرهن والحجز.
فإذا كانت لديك علامة تجارية مسجلة، فما المقصود برهنها؟ وهل يعني ذلك انتقال ملكيتها؟ وما الإجراءات التي يجب اتباعها لقيد الرهن؟ وماذا يحدث عند الرغبة في فكّه؟
ما المقصود برهن العلامة التجارية؟
رهن العلامة التجارية يعني استخدام العلامة المسجلة كضمان لالتزام معين مع بقاء ملكيتها لصاحبها وعدم انتقالها إلى الطرف الآخر لمجرد إنشاء الرهن.
وهذا يجعل الرهن أحد التصرفات التي يمكن أن ترد على العلامة التجارية بعد تسجيلها، إلى جانب التصرفات الأخرى التي نظمها النظام.
هل رهن العلامة التجارية يعني انتقال ملكيتها؟
لا، الرهن ونقل الملكية إجراءان مختلفان، فنظام العلامات التجارية أفرد أحكامًا لنقل ملكية العلامة، وأحكامًا أخرى لرهنها والحجز عليها. ويجوز نقل ملكية العلامة كليًا أو جزئيًا بعوض أو بغير عوض، بينما يرد الرهن على العلامة دون أن يكون هو نفسه تصرفًا ناقلًا لملكيتها.
ولذلك، إذا كان الغرض هو انتقال العلامة من مالك إلى آخر، فهذه معاملة تختلف عن رهنها.
ويمكنك الاطلاع على مقال التنازل عن العلامة التجارية المنشور في موقع مكتب المحامي خالد بن محمد الخشي للتعرف على أحكام انتقال ملكية العلامة التجارية.
كيف يصبح رهن العلامة التجارية نافذًا تجاه الغير؟
قد يتم الاتفاق بين الأطراف على رهن العلامة، لكن هذا الاتفاق وحده لا يكفي لجعل الرهن حجة على الغير.
فنظام العلامات التجارية ينص على أن رهن العلامة التجارية لا يكون منتجًا لآثاره بالنسبة للغير إلا بعد شهره والتأشير به في سجل العلامات التجارية.
ولهذا، فإن قيد الرهن وإشهاره جزء أساسي من الإجراء النظامي، وليس مجرد خطوة لاحقة يمكن تجاوزها.
وتوفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة مخصصة لرهن العلامة التجارية، تتضمن متطلبات تقديم الطلب واستكمال إجراءاته.
ما إجراءات رهن العلامة التجارية؟
تبدأ إجراءات رهن العلامة التجارية بتقديم الطلب واستكمال المستندات المطلوبة بحسب حالة مالك العلامة.
ومن المتطلبات التي تحددها الهيئة لخدمة رهن العلامة التجارية خطاب اتفاق بين الطرفين يتضمن بيانات العلامة ومدة الرهن، مع استكمال متطلبات التوثيق والتصديق بحسب حالة مقدم الطلب.
بعد ذلك تستكمل إجراءات القيد والإشهار وسداد الرسوم المقررة، وفق المتطلبات المعتمدة للخدمة.
وتنظم اللائحة التنفيذية التأشير بالرهن وإشهاره، وتربط إجراء التأشير بالرهن بالإجراءات والأوضاع الخاصة بقيد التصرفات المتعلقة بالعلامة التجارية.
ماذا يحدث عند فك رهن العلامة التجارية؟
إذا أراد مالك العلامة فك الرهن المسجل عليها، فقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراء النظامي لذلك.
وتنص المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية على أن فك رهن العلامة التجارية يتم بناءً على طلب يقدمه مالك العلامة إلى الإدارة المختصة، مرفقًا بالمستندات الدالة على فك الرهن، على أن تكون موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، مع أداء الرسوم المقررة.
وبعد استكمال المتطلبات، يتم الإشهار عن فك الرهن بعد دفع تكاليف النشر، ثم يُؤشر بفك الرهن في سجل العلامات التجارية ويُزوّد مقدم الطلب بما يثبت ذلك.
ولتنفيذ الإجراء، توفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة إلكترونية مستقلة باسم فك رهن علامة تجارية ، يمكن من خلالها تقديم طلب فك الرهن واستكمال المتطلبات المحددة للخدمة.
ما الفرق بين رهن العلامة التجارية والحجز عليها؟
قد يجتمع الرهن والحجز في كونهما من التصرفات التي أجاز النظام ورودها على العلامة التجارية، لكن لكل منهما إجراء مختلف.
رهن العلامة التجارية يتم وفق الإجراءات المقررة لقيد الرهن وإشهاره.
أما الحجز على العلامة التجارية، فقد نظمت اللائحة التنفيذية إجراءه بشكل مستقل؛ إذ يتم التأشير بالحجز بناءً على أمر قضائي، ولا يُلغى إلا بناءً على حكم قضائي نهائي.
وفي الحالتين، اشترط النظام التأشير والإشهار حتى يكون التصرف حجة على الغير.
هل يمكن رهن العلامة التجارية دون المحل التجاري؟
نعم، لم يشترط النظام أن يكون رهن العلامة التجارية مرتبطًا بالمحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم فيه العلامة، إذ نص على جواز الرهن مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.
لماذا يجب الانتباه إلى قيد الرهن وإشهاره؟
لأن النظام لم يكتفِ بالسماح برهن العلامة التجارية، وإنما ربط حجة الرهن تجاه الغير باستكمال القيد والإشهار.
فإذا كان التصرف متعلقًا بعلامة تجارية مسجلة، فإن استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة به يحفظ وضوح وضع العلامة في السجل ويحدد التصرفات المقيدة عليها. ويؤكد النظام أن سجل العلامات التجارية يتضمن، من بين البيانات التي تقيد فيه، إخطارات رهن العلامات والحجز عليها ونقل ملكيتها.
الخلاصة
رهن العلامة التجارية إجراء نظمه نظام العلامات التجارية، وأجاز النظام أن يكون الرهن مع المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه.
ولا يعني الرهن انتقال ملكية العلامة، كما أن أثره تجاه الغير يرتبط بالتأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره. أما عند فك الرهن، فتتطلب اللائحة تقديم طلب والمستندات الدالة على فك الرهن، ثم استكمال إجراءات الإشهار والتأشير في السجل.
في مكتب المحامي خالد بن محمد الخشي، نساعد المنشآت في مراجعة الإجراءات القانونية المتعلقة بعلاماتها التجارية، بما في ذلك رهن العلامة التجارية وفك الرهن ونقل الملكية.
تواصل معنا لمراجعة وضع علامتك التجارية والإجراء النظامي المناسب.